بر اساس نظریه ولایت مطلقه فقیه لازمه پذیرش حکومت اسلامی، روا داشتن اختیارات مطلق برای فقیه‌است. فقیه، حاکم علی الاطلاق است و همه اختیارات امام معصوم شیعه را دارا است؛ زیرا ولایت مطلق، به معنای رعایت مصالح عام در سرپرستی جامعه‌است و چون حوزه حکومت، مصالح عمومی را نیز در بر میگیرد، بدون ولایت مطلق برپایی حکومت اسلامی و اجرای احکام دین ممکن نیست.[۱۸]
به گفته سید علی خامنه‌ای ، ولی فقیه تمام اختیارات پیامبر اسلام (حتی اختیار بر نفس و جان مسلمانان) را داراست و رای او بر نظر همه مردم و حتی سایر فقها برتری و رجحان دارد:
| « |
مراد از ولایت مطلقه فقیه جامع الشرایط این است که دین حنیف اسلام که آخرین دین آسمانی است و تا روز قیامت استمرار دارد دین حکومت و اداره امور جامعه‌است، لذا همه طبقات جامعه اسلامی ناگزیر از داشتن ولی امر و حاکم و رهبر هستند تا امت اسلامی را از شر دشمنان اسلام و مسلمین حفظ نماید، و از نظام جامعه اسلامی پاسداری نموده و عدالت را در آن برقرار و از ظلم و تعدّی قوی بر ضعیف جلوگیری نماید، و وسائل پیشرفت و شکوفائی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی را تأمین کند. این کار در مرحله اجرا ممکن است با مطامع و منافع و آزادی بعضی از اشخاص منافات داشته باشد، حاکم مسلمانان پس از این که وظیفه خطیر رهبری را طبق موازین شرعی به عهده گرفت، باید در هر مورد که لازم بداند تصمیمات مقتضی بر اساس فقه اسلامی اتخاذ کند و دستورات لازم را صادر نماید. تصمیمات و اختیارات ولی فقیه در مواردی که مربوط به مصالح عمومی اسلام و مسلمین است، در صورت تعارض با اراده و اختیار آحاد مردم، بر اختیارات و تصمیمات آحاد امّت مقدّم و حاکم است، و این توضیح مختصری درباره ولایت مطلقه است.[۱۹] |
» |
وی همچنین معتقد است که «اختیارات ولی فقیه در صورت تعارض با اراده و اختیار مردم، بر اختیارات و تصمیمات مردم، مقدم و حاکم است».[۲۰]
ولایت فقیه و قانون اساسی
ولایت فقیه پس از انقلاب ۵۷ با مصوبه مجلس خبرگان به قانون اساسی جمهوری اسلامی اضافه شد و روز بروز اختیاراتش افزایش یافت. به بیان دیگر ولایت فقیه در متون شیعه تداعی کننده «فقاهت فقیه» است، در حالیکه پس از انقلاب مقصود روح الله آیت‌الله خمینی و همفكرانش از کلمه «ولایت فقیه» در اختیار گرفتن حاکمیت سیاسی با تمام اختیاراتی است که برای پیامبر و امام معصوم در مذهب شیعه وجود دارد.[۲۱]
در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی که در زمان دولت مهدی بازرگان تدوین شده بود اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود، آیت‌الله خمینی نیز بدون اشاره بدان ، پیش نویس را تایید کرد و با تصویب شورای انقلاب بجای رای گیری عمومی مجلس خبرگان به بررسی و تدوین نهایی قانون اساسی پرداخت. [۲۲] [۲۳] ولایت فقیه و مجلس خبرگان در مجلس ۷۵ نفره‌ای که ریاستش را دکتر بهشتی بر عهده داشت، به این پیش‌نویس اضافه شده‌اند.[۲۴] گرچه اعضای مجلس خبرگان اطلاعات دقیقی از مذاکرات پشت پرده بدست نداده‌اند ، اما بنا به متن رسمی مذاکرات (که در سال ۱۳۶۳ انتشار یافت) اول بار در جلسه سوم مجلس خبرگان سیدمحمد کیاوش نماینده خوزستان و پس از او عبدالرحمن حیدری نماینده ایلام و سپس حسن آیت به طرح موضوع پرداختند. [۲۲] [۲۳]
بنا به روایتی که ابوالحسن بنی صدر نقل می‌کند ، پس از آگاهی از آنکه مجلس خبرگان تصمیم دارد قانون اساسی را بر مبنای ولایت فقیه تنظیم کند، او به همراه ۷ تن دیگر از جمله آیت‌الله طالقانی ،عزت الله سحابی ، علی گلزاده غفوری ، آیت‌الله مکارم شیرازی[۲۵] ، نوربخش و مقدم مراغه‌ای تصمیم به استعفا در اعتراض به این موضوع داشتند اما نهایتا ماندن در مجلس خبرگان و مخالفت با اصل ولایت فقیه را به مصلحت می‌بینند. بنا به روایت وی مرتضی حائری یزدی (فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم) نیز با ولایت فقیه مخالف بود اما به بهانه کسالت از مطرح کردن مخالفت خود خودداری کرد.به گفته بنی صدر مکارم شیرازی نیز سخت بر علیه ولایت فقیه سخنرانی کرد و گفت امروز روز سیاه تاریخ ایران است.[۲۶]
عزت الله سحابی می‌گوید آیت‌الله بهشتی نیز با ولایت فقیه مخالف بوده اما به وی گفته‌است :«الان شرایطی نیست که بتوانیم این مباحث را مطرح کنیم.» اما آنگونه که در متن منتشر شده از مذاکرات دیده می‌شود ، در جلسه رای گیری پیرامون ولایت فقیه پس از سخنرانی مهندس مقدم مراغه‌ای در مخالفت با ولایت فقیه ، بهشتی در دفاع از آن سخنرانی کرده‌است.[۲۷]
آنگونه که از سخنان هاشمی رفسنجانی بر می‌آید ،علت آنکه آیت‌الله خمینی و سایر روحانیون در ابتدا ولایت فقیه را در پیش نویس قانون اساسی وارد نکردند ، سردرگمی آنان از چگونگی طرح آن بوده‌است ، نه آنکه آیت‌الله خمینی ولایت فقیه را مد نظر نداشته‌است. از سویی آیت‌الله خمینی طی سخنانی تاکید دارد که اختیارات ولی فقیه به مراتب بیش از این است و برای جلوگیری از انتقاد روشنفکران به این مقدار قناعت کرده‌اند.[۲۸]
در بازنگری قانون اساسی درسال ۶۸ شرط مرجعیت از شرایط ولی فقیه حذف و عبارت مطلقه اضافه و اختیارات وی گسترده تر شد. (اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی)
نظرات مختلف پیرامون ولایت فقیه
گرچه مرجعیت فقیه به عنوان یک متخصص در علوم مذهبی و به معنای رسیدگی به امور مذهبی شیعیان توسط فقیه سابقه تاریخی دارد. ـ که آن هم هر فرد شیعه با اختیار و تحقیق خود به طور مجزا فقیهی واجد شرایط را به عنوان متخصص آن هم فقط در احکام دین، برای خود و نه برای دیگران به عنوان مرجع انتخاب می‌کند ـ اما لزوم حاکمیت سیاسی فقیه بر جامعه تا پیش از نظام جمهوری اسلامی مطرح نشده بود و با مخالفت مراجع عظام تقلید در زمان خود مواجه شد. همچنین منتظری بعنوان بانی اضافه شدن اصل ولایت فقیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی و ارائه اختیارات گسترده به وی، در سال‌های پایانی زندگی‌اش مخالف سرسخت آن بود.
- آیت‌الله سید کاظم شریعتمداری مخالف اختیارات نامحدود ولی فقیه بود و به اصل ۱۱۰ قانون اساسی رای نداد [۲۹] .
- آیت‌الله حسینعلی منتظری ولایت فقیه جامع الشرایط را تایید می‌کند ولی ولایت مطلقه فقیه را از مصادیق شرک می‌داند.[۳۰]
- آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی نظریهٔ ولایت فقیه را یک «بدعت عاری از هرگونه پشتوانه در قوانین و حکمت شیعی» می‌دانستند.[۳۱][۳۲][۳۳] او می‌گوید: «ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقهاء اثبات نمی‌شود. «ولایت» تنها به پیامبر (ص) و ائمه (علیهم السلام) اختصاص دارد. آن‌چه از روایات برای فقها، اثبات می‌شود دو امر است، نفوذ قضاوت، حجیت فتوای‌شان. اما حق تصرف در اموال قاصران و غیر ایشان ـ که از شئون «ولایت» است ـ ندارند مگر در امور حسبیه[۳۴] و فقها در این محدوده «ولایت» دارند، اما نه به معنای ادعا شده [یعنی نه به معنای ولایت] بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش یا تصرفات وکیلش... بنابراین، آن‌چه برای فقیه، ثابت می‌باشد «جواز تصرف» است، نه «ولایت».»[۳۵]
- آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی با نظریه ولایت فقیه مخالف بود. او براین اعتقاد بود که در شرایط کنونی امکان برقراری حکومت اسلامی وجود ندارد.[۳۶]
- آیت‌الله سید علی سیستانی دربارهٔ ولایت فیقه چنین بیان می‌کند که ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می‌شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است. و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.[۳۷]
- علامه محمدجواد مغنیه فقیه و مفسر قرآن لبنانی معتقد بود کسی که قائل به ولایت فقیه به این شکل باشد یا جاهل است و یا قصد بدعت در دین را دارد.
- آیت‌الله مرتضی مطهری در کتاب پیرامون انقلاب اسلامی می‌گوید:«ولایت فقیه به این معنا نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار گیرد و عملاً حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی ... نقش یک ایدئولوگ است نه نقش یک حاکم.... صتور مردم آن روز ـ دورهٔ مشروطیت ـ و نیز تصور مردم ما از ولایت فقیه این نبود و نیست که فقها حکومت کنند و ادارهٔ مملکت را به‌دست گیرند...»
[۳۸][۳۹]
علامه سید علی امین فقیه لبنانی، عذرخواهی آیت‌الله منتظری از مردم و اعتراض فرزندان انقلاب ایران و دوستان آیت‌الله خمینی به «ولی فقیه» را نشانه آن می‌داند که این نظریه آزمون خود را پس داده و در آزمون اجرا مردود شده‌است.
:: بازدید از این مطلب : 438
|
امتیاز مطلب : 123
|
تعداد امتیازدهندگان : 32
|
مجموع امتیاز : 32
عضو شوید
عضویت سریع
آمار
وب سایت:
آمار مطالب
آمار بازدید
